به گزارش فراز، پروژه های عمومی و زیربنایی عمرانی مهمترین رکن برای توسعه اقتصادی کشور به حساب میآید اما گاهی به واسطه ذات بعضی از این پروژهها که سوددهی اقتصادی با خود به همراه ندارند، تامین مالی آنها با چالش مواجه می شود.
در سال های گذشته این نوع پروژهها توسط دولت و با تکیه بر بودجههای سنواتی عمومی که منبع آن اغلب درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت بود تامین مالی میشد اما در شرایط حال حاضر که بودجه عمومی با چالش کسری به واسطه وجود اختلال در فروش و تحصیل منابع منتج از فروش نفت مواجه است، پروژههای عمرانی و زیربنایی نیز با کندی در روند اجرا و چالش زمانبر شدن، مواجه شدهاند.
وابستگی به بودجه نفتی دلیل جاماندگی پروژههای عمرانی/1000 هزار میلیارد تومان منابع مالی لازم است
نبود منابع کافی برای تامین مالی پروژه های زیربنایی مورد نیاز اقتصاد ملی از یکسو و تخصیص نامناسب منابع محدود موجود به پروژههای بیاولویت، از منظر کارشناسان این حوزه، علت اصلی ایجاد فهرست بلند بالای پروژههای نیمه تمام ملی قلمداد میشود به طوری که هم اکنون برای تکمیل همه پروژههای مورد نیاز کشور، به رقمی بالغ بر 1000 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.
این میزان از اعتبار با توجه به بودجه عمرانی حدودا 100 هزار میلیارد تومانی که در سال های گذشته به طور کامل نیز تحقق پیدا نکرده است، زنگ خطر جاماندگی ایران از کاروان پیشرفت و توسعه را به صدا درآورده است.
ضرورت استفاده از ظرفیتهای مغفول بازار سرمایه با تضمین اصل پول
برای جلوگیری از چنین پیشامدی، کارشناسان معتقد هستند که استفاده از نقدینگی موجود در جامعه برای تامین مالی پروژه های زیربنایی ملی میتواند مهمترین رویکرد دولت جدید در این زمینه باشد تا علاوه بر حل چالش تامین مالی پروژههای عمرانی، نقدینگی سرسامآور موجود نیز مهار شود.
استفاده از ظرفیتهای مغفول بازار سرمایه با تضمین اصل پول و کف سوددهی سرمایهگذاری، ابزار جدیدی برای تامین مالی مستقیم پروژه های عمرانی است که می تواند به بهبود شرایط اقتصاد ایران بیانجامد.
پروژه هایی که به ظاهر اقتصادی نیستند اما اقتصاد به آنها نیاز دارد
در همین ارتباط محمدجواد شاهجویی، کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفتوگو با فارس میگوید: امروزه تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی یکی از واجبترین کارهایی است که باید مورد تمرکز، توجه و دقت نظر دولت قرار گیرد.
به گفته وی، اساسا پروژه های عمرانی، پشتوانه و زیربنای شکوفایی اقتصاد کشور هستند؛ حتی آن دسته از پروژههایی که به ظاهر، منحصرا پروژهای سودده و اقتصادی به حساب نمیآیند، شاید در واقعیت بتوانند به رشد و توسعه هر چه بیشتر اقتصاد کشور کمک کنند.
شاهجویی میافزاید: برای مثال، شاید ایجاد یک راه روستایی فرعی در ظاهر پروژه ای غیراقتصادی باشد که دولتها صرفا به واسطه وظایف و مسئولیت های حاکمیتی خود موظف به احداث آن باشند، اما اگر به مساله با نگاهی کلانتر در حوزه بهبود کسب و کارهای روستایی، ایجاد اشتغال روستایی و جلوگیری از مهاجرت به شهرها به واسطه دسترسی به امکانات، نگاه کنیم، احداث و تکمیل چنین پروژهای نه تنها غیراقتصادی نیست، بلکه می تواند در مجموع به نفع کشور و به نفع اقتصاد ملی باشد.
حل ریشهای مشکل پروژههای نیمهتمام اولویت است
این کارشناس اقتصاد حمل و نقل اظهار داشت: بنابراین اولویتبندی پروژههای عمرانی و تخصیص بودجه به پروژههای اولویتدارتر و اقتصادیتر، شاید در وهله اول به عنوان راهکاری برای بهبود چالش پروژههای نیمهتمام عمرانی مطرح باشد، اما باید توجه داشت که میتوان این مساله را با راهکاری از جنس حل ریشه مشکل نیز برطرف کرد.
شاهجویی تصریح کرد: ریشه مشکل نیمهتمام ماندن پروژههای زیربنایی، نبود اعتبار و نقدینگی لازم برای انجام این کار و وابسته بودن این پروژه ها به بودجه های محدود دولتی است، بنابراین اگر این ریشه برطرف شود، اساسا نیاز به اولویت بندی پروژه های عمرانی نیز از بین خواهد رفت.
دخالت دادن مردم در تکمیل پروژه های زیربنایی
این کارشناس اقتصاد حمل و نقل، راهکار حل مشکل نیمه تمام ماندن پروژه های عمرانی را دخیل کردن مردم در اقتصاد دانست و اذعان کرد که مشروط بر حضور واقعی مردم در بطن فعالیت تکمیل پروژه های زیربنایی، این مساله به بهترین نحو ممکن برطرف خواهد شد.
وی افزود: تا امروز مردم به معنای واقعی در ساخت، تکمیل و بهره برداری از پروژه های زیربنایی دخیل نبوده اند و دولت ها خود را موظف به انجام این کار می دانستهاند، اما ذکر این نکته ضروری است که برای کشوری چون ایران با این گستره وسیع از استعدادها و ظرفیتها، قطعا توانایی دولت ها برای ایجاد زیربناهای اقتصادی به تنهایی مکفی نخواهد بود.
مهار نوسانات اقتصادی ناشی از افسارگسیختگی نقدینگی با شرکتهای سهامی عام پروژهمحور
شاهجویی ادامه داد: بهترین راهکار برای تامین مالی وسیع و گسترده منابع در جهت تکمیل همه پروژههای زیربنایی مورد نیاز کشور، استفاده از ساز و کار تشکیل شرکتهای سهامی عام پروژه محور است که به واسطه آن مردم میتوانند در پروژههای مشخص، با اطمینان بالا به واسطه وجود تضمین بازپرداخت اصل و کف سود بانکی سرمایهگذاری کنند و از این رهگذر، علاوه بر تکمیل پروژههای زیربنایی، هدایت نقدینگی موجود در جامعه، نوسانات اقتصادی ناشی از افسارگسیختگی نقدینگی را نیز مهار کند.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟